نشر موقع مركز الأبحاث الإستراتيجية للدفاع عن العدالة (ASSAM) مقالا حول إصلاح الدفاع الذي شاركت فيه الرئاسة يوم 22 أغسطس 2014 حول مسألة الفجوة التشريعية والاحتياجات الخاصة بمجال نشاط شركتنا. بسبب أهمية المقال أقتبسنا منه ما يلي ...

 

1. إصلاح الدفاع

بتاريخ 23 آب / أغسطس 2014.

نشرت بموقع مركز البحوث الإستراتيجية للدفاع عن العدالة مقال حول إصلاح الدفاع، والذي شاركتها رئاسة الجمهورية يوم 22 أغسطس 2014، بشأن مسألة الفجوة التشريعية والإحتياجات الخاصة بمجال نشاط شركتنا.

ونحن نقتبس المقال هنا بسبب أهمية ...

2. تقرير إصلاح الدفاع

تكون مسؤوليات الأمم الكبيرة كبيرة أيضا، مما لا شك فيه أنه لتحمل هذه المسؤوليات الكبيرة تتطلب مجهود كبير. ولا توجد قوة عظمى بدون قوة عسكرية.

عبدالله غول

رئيس الجمهورية      

 

في يوم الجمعة 22 آب أغسطس،تم نقل خبر بأنه أنجز تقرير الفريق العامل المعني بإصلاح قطاع الدفاع في موقع الأنترنت الرسمي  لرئاسة الجمهورية.  ^[1]

إن إصلاح الدفاع له أهمية كبيرة من حيث جهود تركيا نحو أن تصبح قوة إقليمية وعالمية ضمن أهدافها لعام 2023. في هذا السياق، من المهم إجراء إصلاحات تكنولوجية في نظم مراقبة الأسلحة والقيادة، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية في وزارة الدفاع والقوات المسلحة التركية. دمج أنظمة الدفاع في أنظمة الدفاع في الناتو لا يعني إعتمادنا لحلف شمال الأطلسي. كشرط مسبق للإستقلال التام يجب إنتاج نظم الدفاع الأصلية، وينبغي تصميم نظم مراقبة القيادة بحيث تدمج في إتفاقات مختلفة عند الحاجة. لذلك لا ينبغي الخلط بين جهود التحديث الجارية في القوات المسلحة التركية الحالية وإحتياج إصلاح أنظمة الدفاع التابعة للقوات المسلحة التركية. بخلاف ذلك في الأوسط لانريد أن نبقى متفرجين بالنسبة للأحداث التي تحدث بالقرب من حدودنا لفترة أطول وأن نبقى فقط نرسل المساعدات الإنسانية، لكننا نريد إيجاد حلول دائمة تمنع إراقة الدماء.

.

رئيس الجمهورية عبدالله غول أعرب عن آرائه بشأن إصلاح الدفاع في خطابه في قيادة أكاديميات الحرب في 5 أبريل / نيسان 2012، مؤكدا أن النظام الجيوستراتيجي الحالي يتطلب إعادة تشكيل إحتياجاتنا الأمنية وإجاباتنا عليها، و زيادة قدرة القوات الثلاث على القيام بعمليات مشتركة، والتركيز على التكامل في هيكل القيادة و وإزالة المستويات المكررة في كل مستوى، و تعزيز عدد الأفراد المقالتيين وما إلى ذلك شرط من أجل إجراء إصلاح شامل فضلا عن الخطوات التي يتعين اتخاذها ...   ^[2]

 

قال الرئيس غول إن العالم يشعر بشكل مباشر أو غير مباشر في مناطق مختلفة من العالم خارج نقاط الإنطلاق لآثار التطورات السياسية والأمنية والإقتصادية بالتعبير عن أن كل تطور في العالم أصبح مرتبطا ببعضها بعضا من تأثير العولمة. في هذا الإطار مشيرا إلى أن التهديدات غير المتماثلة تشكل عددا كبيرا من القضايا التي تتراوح بين الجريمة المنظمة والتوترات الإثنية غير المقيدة وحركات رأس المال إلى زيادة الظلم على مصادر الطاقة وزيادة الظلم العالمي وتغير المناخ إلى الفقر والأمن الغذائي والأوبئة والإعتبارات العالمية للكوكب. وأشار جول إلى أن كل هذه التطورات إستدعت إعادة التفكير وصياغة مفاهيم الأمن والدبلوماسية والسلطة، وقال أنه فى مثل هذا العالم السريع والتجاوزي، لم يعد الأمن ممكنا مع العناصر التقليدية للسلطة.

أشار غول إلى أن كل هذه التطورات تستدعي إعادة التفكير وصياغة مفاهيم الأمن والدبلوماسية والسلطة، وأنها في مثل هذا العالم السريع والإنتقالى لم تعد قادرة على توفير الأمن بعناصر السلطة التقليدية "، مشيرا إلى كلام الجنرال البروسي كلاوزفيتز بأن" الحرب هي إستمرار السياسة بوسائل أخرى "، ولربما ينبغي إعادة تفسيرها اليوم.

بهذا المفهوم، أصدر الرئيس غول أمرا في نيسان / أبريل 2013 بإنشاء "مجموعة عمل" لإعداد تقرير شامل عن إصلاح الدفاع.

أخذ البروفسور الدكتور علي كاراعثمان أوغلو على عاتقه رئاسة فريق العمل الذي يقوم بفعالياته بالإرتباط مع رئاسة الجمهورية وأصبح أعضائها: الأمين العام السابق لمجلس الأمن القومي السفير تحسين بورجوأغلو، مساعد مستشار الصناعات الدفاعية الدكتور فاروق أوزلو، عميد مدرسة الحرب البرية العميد مراد يتغين، ، رئيس قسم تدريب قيادة القوات الجوية الطيار الجوي العميد رجب أونال و الأدميرال المتقاعد دوغان بوزكورت.

وفيما يلي المواضيع الرئيسية الواردة في تقرير إصلاح الدفاع ^[3]  الذي أعده الفريق العامل:

 

1. ما بعد الحرب الباردة التحول العسكري السياسي.
2. واجبات القوات المسلحة التركية وقدراتها.
3. إدارة الدفاع.
4. الخدمات اللوجستية و التموين لنظام الدفاع.
5. الخدمة العسكرية الإجبارية والمهنية.
6. التعليم والتدريب في المدارس العسكرية.
7. تخصيص موارد للنفقات الدفاعية.
8. التدقيق على الإنفاقات الدفاعية.
9. تم إنشاء خطة التنفيذ على النحو التالي:

في التقرير وفي سياق إصلاح الدفاع، قدمت إقتراحات حول ما يجب القيام به، وأقترح إنشاء مجلس تنفيذي رفيع المستوى والفرق العاملة التالية من أجل إتخاذ قرارات سياسية بشأن كيفية تنفيذ الإصلاح وإتخاذ الترتيبات القانونية:

 

1. مجموعة عمل القدرات العسكرية وقوة هيكل.
2. فريق العمل المعني بإدارة شؤون الدفاع.
3. فريق العمل المعني بالإمداد واللوجستيات التابع لنظام الدفاع.
4. فريق العمل لنظام الإستدعاء للعسكرية
5. فريق العمل المعني بالتعليم والتدريب في المدارس العسكرية.
6. فريق العمل لتخصيص الموارد والتدقيق.

عند النظر في التقرير، ولد هنالك إنطباع بأن الإصلاح يشمل المنطقة الهيكلية بشكل أكبر وأن أعمال الإصلاح التكنولوجي نضجت مع الأعمال التي تجري ضمن مستشارية الصناعات الدفاعية. فعلى سبيل المثال في عام 2008 تم تنفيذ"ورشة عمل المرحلة التي وصلت إليها قطاع صناعة الدفاعات الأرضية التركية وأهداف يوم الصناعة و أنظمة القوة للعربات العسكرية البرية" من قبل مستشارية صناعات الدفاع.^[4] 

قال رئيس الجمهورية السيد غول في مقدمة التقرير" إن نجاح هذا الإصلاح الشامل يعتمد على ملكية العملية من قبل السلطة السياسية والقوات المسلحة والمجتمع"

و قال أيضا في التقرير "إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لمشاكل مثل الإفتقار إلى القدرة المدنية على أن تنضج في ظروف تؤدى الى إصلاح ناجح" ولكن لم يتم تقييم مدى مساهمة وزارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة التركية في القدرات المدنية.

واحدة من أكبر أوجه النقص في بلادنا: ينظر إلى صناعة الدفاع على أنها تتألف فقط من منظومات الأسلحة والذخائر وأنظمة الدعم والخدمات اللوجستية وخدمات البحث والتطوير والخدمات الهندسية. في الواقع كان يجب أن يكون التعليم وخدمات المشورة داخل قطاع الخدمات في صناعة الدفاع. في هذا الصدد، صادات للإستشارات الدفاعية الدولية المساهمة هي أول شركة إستشارية للدفاع في تركيا. وقد تأسست في أوائل عام 2012 خلال ظرف سنتين أنتجت عشرات المشاريع للإحتياجات التدريبية والإستشارية للقوات المسلحة وقوات الشرطة من البلدان الصديقة والحليفة.

مهمة صادات تتمثل مهمة صادات المساهمة في خلق بيئة للتعاون في مجال الدفاع والصناعات الدفاعية بين الدول الإسلامية، وتنظيم القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي في الميادين الدولية، وفي مجالات الإستشارات الإستراتيجية والأمن الداخلي، والتدريب العسكري والمعدات لقوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة، ومساعدة العالم الإسلامي على أخذ مكانتها المستحقة كقوة عسكرية مكتفية ذاتياً بين القوى العظمى في العالم.^[5]

من تاريخ تأسيس الشركة تم تقديم طلب لوزارة الدفاع القومية بخصوص شهادة أمن المنشآت، أعيد الطلب بعد تقييمه لأشهر لأن قطاع الخدمات لم تكن مشمولة ضمن نطاق قوانين وزارة الدفاع القومية. في تشرين الثاني / نوفمبر 2012، أعدت صادات دراسة تعديل القانونين 5201 و 5202 لإدراج التدريب والخدمات الإستشارية في نطاق التشريع وتم إعدادها ليتم إضافتها إلى تشريع وزارة الدفاع الوطنية وإرسالها إلى وزارة الدفاع الوطنية ووزارة الخارجية ورئاسة الوزراء إلا أن الجواب هو أن أنشطة التدريب والإستشارات غير مشمولة بالتشريعات ذات الصلة. الجواب المأخوذ على الطلب المقدم للتسجيل ضمن نطاق التشريعات هو بالفعل جواب مستغرب.

لا يمكن الإدعاء بأن وزارة الدفاع الوطنية والقوات المسلحة التركية كاملة ما لم يشمل الإصلاح الهيكلي المتضمن في قطاع الدفاع جميع مجالات النشاط. الشركات التي تنتج العديد من المنتجات الكبيرة والصغيرة النشطة في مجال صناعة الدفاع، إلى جانب الشركات التي تنتج الخدمات، سيكون لها القدرة على خلق مشاكل خطيرة على الساحة الدولية إذا كان التشريع لا تشملها. ينبغي للسياسات التي توجه مجال الدفاع أن تكون إستباقية بدلا من أن تكون ذات ردة فعل. تعمل حاليا أكثر من 70 شركة إستشارية دفاعية مقراتها في أوروبا والولايات المتحدة وتنشط في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ولا توجد حاليا تشريعات تنظم قطاع خدمات الدفاع في الإتحاد الأوروبي. فيما يتعلق بالتشريعات في تركيا يجب أن لا تنتظرأن تجهزمن قبل الإتحاد الأوروبي، ينبغي أن يكون هناك حاجة ماسة إلى تفتيش  أنشطة الشركات التي تقدم خدمات التدريب والإستشارات في مجال الدفاع والأمن الداخلي فيما يتعلق بمسائل مثل تقييم طلبات الإذن.

على سبيل المثال في التقرير:

يزداد عدد الأفراد العسكريين الذين يرغبون في تلقي تدريبات عسكرية في تركيا كل عام. وبالمقارنة مع العام 2011-2012، فإن الحصص المخصصة للأفراد العسكريين في مؤسسات القوات المسلحة التركية وفقا لخطط العام 2015-2016 زادت تقريبا ثلاثة أضعاف

يقال إنه على الرغم من زيادة الحصص بمقدار ثلاث مرات، لكن يلاحظ أن الطلب لا يزال منخفضا جدا. لا ينبغي إغفال فتح الطريق أمام مؤسسات تعليمية خارج القوات المسلحة التركية عن طريق وضع التشريعات القانونية لتوفير التدريب في مجال الدفاع والأمن الداخلي. لم يتم قبول طلب صادات المساهمة  للتدريب والإشراف على التدريبات نظرا لأن التشريعات العسكرية في تركيا لا تمنح إلا من قبل القوات المسلحة التركية وأوصت السلطات المختصة لصادات المساهمة أن تقدم خدماتها التدريبية للدول التي تطلب منها ذلك.

ضرورة وأهمية إصلاح الدفاع تم قبولها من قبل كافة القطاعات، فهي لا تزال تحافظ على محدوديتها في التغطية  وعدم كفاييتها في تلبية إحتياجات المفهوم المتطور بإستمرار والظروف الدولية المتغيرة. 

1  إنتهى الفريق العامل من تقريرها بشأن إصلاح قطاع الدفاع http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/90779/savunma-reformu-calisma-grubu-raporunu-tamamladi.html (تاريخ الوصول 22.08.2014)

2 ألقى رئيس الجمهورية غول مؤتمراً في أكاديميات الحرب   http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20281964.asp   (22.08.2014)

3 تقرير إصلاح الدفاع  http://www.tccb.gov.tr/dosyalar/2014-08-22-SavunmaReformu.pdf  (22.08.2014)

4 نقاط وأهداف قطاع الدفاع عن الأراضي التركية ورشة عمل اليوم الصناعي ونظم المركبات الأرضية العسكرية نظم الطاقة (16-17 يونيو 2008)

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/hizli/duyurular/etkinlikler/konferanslar/arsiv/2008/Sayfalar/tkssunhegakags20080617.aspx   (22.08.2014)

5  مهمتنا  http://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/misyonumuz.html/ 23.08.2014 /