تم إرسال نص تكذيب إلى موقع sozcu.com.tr وodatv.com وyenicaggazetesi.com.tr فيما يتعلق بكلمة المهدي التي كانت ضمن خطاب المؤتمر للسيد عدنان تانريفردي في مؤتمر ASSAM الدولي الثالث للوحدة الإسلامية تحت عنوان إنتاج الصناعات الدفاعية المشتركة لأسريقيا.

 

المشتركة لأسريقيا.

 مقدم الإخطار: عدنان تانريفردي

  وكيله: المحامي أحمد جنكيز تانغوران - المحامي أحمد تايلان

 العنوان: مذكور في العنوان.

 المعنيين: 1- موقع الإنترنت Sözcü.com.tr

 العنوان: حي مركز خالكالي. جادة أباي. شارع أطلس. مركز أطلس للأعمال A Blok No: 6-8 / 4

خالكالي-كوجك جكمجة / إسطنبول

2- ODATV.COM- شركة مشاريع وإنتاج واتصالات وإعلان واستشارات وعلاقات عامة تجارية محدودة

العنوان:    حي إغيتيم. شارع أحسن جكمازي. بلازا صادقأوغلو5. رقم 12 الطابق 12 المكتب 41.

قاضي كوي/ إسطنبول

 3- شركة يني جاغ للصحافة والطباعة المساهمة.

العنوان:    حي جوبان جاشما. شارع كالاندار. رقم: 12 يني بوسنا/ اسطنبول

 الموضوع: طلبنا هو استخدام حقنا في الرد والتصحيح في مقابل المنشورات المتعلقة بالموكل بتاريخ 30/12/2019 ولإزالة الأخبار المعنية من البث.

 التصريحات:

                       

1-- السادة المعنيين المالكين المواقع الإنترنت ذات الأسماء: Sözcü.com.tr وodatv.com وyenicaggazetesi.com.tr في الأخبار والمقالات المكتوبة والبصرية المنشورة في 30/12/2019 حول بيان موكلي عدنان تانريفردي عن "المهدي"، تم تضمين التعبيرات والبيانات غير الواقعية حول موكلي، كاعتداء على حقوقه الشخصية، والإضرار بشخصيته المعنوية.

2- في الخبر المعني يحتوي على عبارات وتوضيحات خارجة عن الحقيقة ومعطوف إلى مقصد معين دون الرجوع إلى البحث عن الحقيقة وبتشويه غاية القول فيما يتعلق بكلمة المهدي التي تم استخدامها في مؤتمر الوحدة الإسلامية المنظمة من قبل مركز المدافعين عن العدالة للدراسات الإستراتيجية ASSAM بتاريخ 19-20 ديسمبر 2019 من قبل السيد عدنان تانريفردي.

3- وقد منحت المادة 32 من الدستور الحق في الإجابة والتصحيح كحق دستوري.  كما هو معروف، وفقًا للمادة 4 من القانون رقم 5651 “مزود المحتوى مسؤول عن جميع أنواع المحتوى المتاح على الإنترنت.موفر المحتوى غير مسؤول عن محتوى شخص آخر يرتبط به.ولكن وحسب شكل التقديم إذا كان من الواضح أنه يتبنى المحتوى الموفر للربط وكانت غايته ضمان وصول مستخدميه إلى المحتوى المقصود فوفقاً للأحكام العامة يعتبر مسؤولاً. كما هو موجود وفقًا للمادة 125 من قانون العقوبات التركي، حكم على الشخص الذي يهاجم شخصًا بفرض فعل ملموس قد يضر شرفه وسمعته وكرامته بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنتين أو يعاقب بغرامة جزائية.

4- في المادة 9 من القانون ذات الرقم 5651 فيما يتعلق بتنظيم المنشورات في مواقع الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة عن طريق هذه المنشورات تم التنظيم بشكل واضح الحقوق والمطالب الممكنة التي يمتلكونها الأشخاص المنتهكة حقوقهم بسبب المحتوى.

                  وفقا للتنظيم القانوني المعني؛ من الواضح أن المنشور التي نشرتموها والتي تحتوي على الأكاذيب والافتراءات والاعتداء يقوم بالإضرار على الحقوق الشخصية وكرامة الموكل فلذلك خلال ثلاثة أيام من إبلاغ هذا الطلب إليكم:

a) إخراج المحتوى في الخبر المعني بشكل عاجل من صفحة الويب الخاص بكم

 b) من أجل رد اعتبار الموكل سيتم النشر باسم استخدام حق الرد والتصحيح ما تم إرساله في الملحق من تقرير صحفي من خلال الصفحة الرئيسية في الصفحة المعنية وضمان أن يتم الإعلان عنها للجمهور عبر البث وأن المقالة التي سيتم نشرها تبقى على الأقل 7 أيام على موقعكم

 c) وإلا ، سيتم اتخاذ القرارات القانونية لتحديد ما إذا كان سيتم إخراج المحتوى من النشر ونشر خطاب رد الاعتبار الذي سنعده لمدة أسبوع على موقع الإنترنت وكذلك لاستخدام جميع حقوقنا في الدعاوى القضائية والمطالبات وفقًا للأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي التركي والمحكمة المدنية وسيتم تحميلكم كافة المصاريف على هذا النحو نحن نحذركم بكل احترام.

السيد كاتب العدل: أطلب منكم أن ترسل نسخة من النسخ الخمسة للتبليغ إلى المخاطب وإرسال نسخة لي مع شرح التبليغ والاحتفاظ بباقي النسخ في قسمكم بالنيابة.  10/01/2020

                                                                                                              النائب صاحب التوقيع:

                                                                                               المحامي: أحمد جنكيز تانغوران

 

الملحقات:

1- نسخة عن الوكالة

2- نص الرد والتصحيح (تقرير صحفي)

بيان صحفي بخصوص إساءة استخدام خطاب "مهدي"

أعضاء الصحافة المرئية والسمعية والكتابية الأعزاء؛

استنادا إلى الأخبار والتعليقات في إعلامنا التي تسببت في حدوث سوء تفاهم فإن بعض الخطب والأعمال التي تحولت إلى حملة تشويه بحق ASSAM (مركز المدافعين عن العدالة للدراسات الإستراتيجية) الذي أن من مؤسسيه وSADAT (الاستشارية الدفاعية الدولية المساهمة) أصبحت أيضاً أجندة بشكل مكثف في إعلامنا.

إن ASSAM (جمعية المدافعين عن العدالة للدراسات الإستراتيجية) هي منظمة مجمع مدني تقوم بالأبحاث الفكرية والمؤسسية من أجل اقتراح نموذج وحدة إسلامية من أجل الإداريين وذلك لجمع الدول الإسلامية تحت إرادة واحدة بإنشاء المؤسسات المطلوبة ودراسة التشريعات اللازمة لهذ المؤسسات.

 إن مركز أبحاثنا الذي قام بتشكيل البنية التحتية الفكرية إلى عام 2017 قام بتخطيط سبع مؤتمرات ASSAM الدولي للوحدة الإسلامية بحيث تكون الأولى في عام 2017 وفي كل عام ينعقد واحدة منها. يمكن الاطلاع على المؤتمرات والتقارير النهائية والإعلانات المنشورة في مؤتمرات أعوام 2017 و2018 و2019 على موقع ASSAM WEB، تحت رابط "https://www.assamcongress.com/tr/" الخاص بالمؤتمر.

يتم استغلال كلمة لي قلتها في افتتاحية وختام وضمن الكلمات التي ألقيتها في مؤتمر ASSAM الدولي للوحدة الإسلامية الثالث في  19-20-كانون الأول/ديسمبر- 2019 تحت عنوان إنتاج الصناعات الدفاعية المشتركة لـ آسريقيا (آسيا - أفريقيا) المخطط من أجل تحديد مبادئ وإمكانات إنتاج الصناعات الدفاعية المشتركة بين الدول الإسلامية

كانت كلمتي تلك من أجل انتقاد الدول الإسلامية التي لا تعمل من أجل التحالف وذلك لنقل مذكرتي في المحتوى الذي أعرضه أدناه:

"عندما نلتقي بالعلماء المسلمين حول العالم، نحصل على الإجابات التالية على أسئلتنا.

أنا أسأل إذا ما ستتحقق الوحدة الإسلامية؟

الذي يحاورني يجيب سيتحقق

وأنا أسأل كيف يمكن ذلك؟

يجيب محاوري سيكون عندما يأتي المهدي المنتظر؟

أنا أسأل متى سيأتي المهدي؟

يقول محاوري علمه عند الله؟

ردا على هذه الأجوبة " ليس هناك واجب علينا"؟ هل سيرسل الله المهدي دون تحضير البيئة؟ عندما قلت هل يمكن أن نرسل حضرة مهدي قبل أن نعد البيئة؟ كان ذلك انتقادا لعدم اكتراث العالم الإسلام بالتحالف وقد تم سحب مالقناه إلى مفاهيم خاطئة بقصد أو بدون قصد. والسبب الذي جعلني أعرب عن هذا الحوار في كل فرصة هو الإشارة إلى أن يستيقظ العالم الإسلامي من غفلته وألا يختبئ وراء معذرة انتظار المهدي.

شارك في المؤتمر حوالي 200 ممثل من 45 دولة من خمس قارات وتم تقديم 48 ورقة بحثية لغرض المؤتمر. تم الحصول على الغرض من المؤتمر هو إثارة الأكاديميين والزائرين. سيتم اطلاع الجمهور على الإعلان الختامي لهذا المؤتمر بعد الانتهاء من عمل مجلس العلوم والإدارة على الأوراق.

تهدف ASSAM إلى تقديم نموذج يمكن تطبيقه على الوحدة الإسلامي اليوم بإدارته ومؤسساته في ضوء الفهم المعاصر للدولة والفقه الإسلامي.

في موجز للإعلان الذي أصدرناه بعد مؤتمرنا الأول بشأن موضوع "أشكال الحكم من الماضي إلى المستقبل" للوحدة الإسلامية;

قمنا بوضع مسودة دستور نموذجي من 181 مادة على 63 صفحة في موقعنا على الإنترنت في الوقت الذي كنا فيه نقترح أن يكون في كل دولة إسلامية وزارة الوحدة الإسلامية وإنشاء مجلس نواب الدول الإسلامية الذي يتم فيه تمثيل الدول الإسلامية

نحن كـ ASSAM قمنا بتوضيح أنه من الممكن أن يتم تشكيل وحدة إسلامية بالتجمع تحت إرادة واحدة لدول محور أسريقيا الـ61 دولة (27 دولة في آسيا - 28 دولة في إفريقيا - 4دول في أوروبا - ودولتان في أميركا الجنوبية) دون تغيير في هيكلهم الحدودية الوطنية بهيكل كونفدرالي مكون من تسعة مناطق إقليمية.

في الإعلان الذي نشرناه بعد المؤتمر الثاني حول الاقتصاد الإسلامي والأنظمة الاقتصادية باختصار قمنا باقتراح:

تأسيس وحدة جمركية ما بين الدول الإسلامية.

إنشاء سوق مشتركة بين الدول الإسلامية.

قبول وحدة العملة ما بين الدول الإسلامية.

إنشاء مناطق تجارية بين أعضاء الإتحاد.

إعطاء مؤسسه الزكاة هوية مؤسسية تحت سيطرة الدول كصندوق مشترك، ,

تأسيس الغرفة التجارية والمحاكم التجارية والأوقاف التابعة للاتحاد،

وإنشاء عمله الدينار الإلكتروني الإسلامي (الدينار الآسريقي)،

إنشاء سوق مشتركه وإنتاج مشترك وإنشاء صندوق حوافز للبحث والتطوير في ميزانية الدولة لكل بلد إسلامي.

إجراء أعمال تخطيط الموارد مع صندوق الاستثمار المشترك ضد استغلال موارد الدول الإسلامية.

إنشاء منظمة مشتركه لأنشطة البحث والتطوير والابتكار.

إقامة نظم تعاونية للشركات التعاونية بين الدول الإسلامية فيما يخص قطاعات: المناجم والطاقة والزراعة وشبكات النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والقطاعات الغذائية ودعم المؤسسات المالية وتزويدهم بالمعلومات تحت شعار المصرفية الإسلامية.

إنشاء نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.

اتخاذ التدابير اللازمة لمضاعفة حجم التجارة الخارجية فيما بين دول الأعضاء وإتباع الإستراتيجية المشتركة ضد الدول الصناعية.

إنشاء مراكز تجارية بين الدول الإسلامية وعقد وتطوير اتفاقيات تجاريه تفضيليه ما بين طرفين أو اكثر.

تطوير التقارب الثقافي من خلال الجمع بين اللغة والدين والتاريخ وبين العوامل التي يمكن أن تحسن التكامل الاقتصادي بين المناطق، وخلق أرادة سياسية قوية

،يمتلك ASSAM رؤية تجعله يبدي أهمية للتشاور وإظهار إرادة الشعب ويطلب تأسيس أنظمة ديمقراطية من أجل الوحدة الإسلامية ويعمل على وضع نموذج وفقاً لتلك المبادئ.

يمكن لأولئك الذين لا يتفقون مع النتائج التي توصلنا إليها إنشاء نماذج جديدة من خلال الكشف عن بدائلهم.

نحن قلنا إن (آسريقيا) اتحاد الدول الإسلامية هي جمهورية كونفدرالية ومن الممكن أن يقول آخر (أنها رئاسة كونفدرالية). قد يظهر نماذج جديدة ببديل مشابه

إن أعضاء ASSAM وعلى رأس هذا المركز أنا شخصياً لسنا على اعتقاد بالخرافات ولا على أفكار مجنونة وليس لها من العقيدة الدينية بشيء. أولئك الذين يعتقدون ذلك وبعض الناس الذين يجهلون العمل الشامل ASSAM ليسوا منصفين لنا ولأنشطتنا.

نحن كـ ASSAM نقوم بتسيير أعمالنا تماماً كمبادة مجتمع مدني.

لم يكن لرئيس جمهوريتنا أي أمر فيما يتعلق بتخطيط وإجراء ونتائج مؤتمرنا ولا أي تأثير و توصية فيما يتعلق بأعمالنا.

أعرض الوضع على شعبنا باحترام 31 كانون الأول/ديسمبر 2019