- حزب العمال الكردستاني تهديد خارجي
إذا كان يتم تنظيم وتدريب وتجهيز وتسليح بعض العناصر المسلحة وإدخالهم من حدودنا بطرق غير شرعية وتقوم هذه العناصر المسلحة بإجراء أعمال مسلحة ضد نظام الدولة الشرعي وإذا كانت كل تلك الأنشطة تتم إدارتها من قبل كوادر متمركزة في أراضي الدول الغريبة فهذا يدل وبكل وضوح إلى حرب غير متكافئة ذات جذور خارجية.
إن تركيا طرف في الحرب غير المتكافئة (غير نظامية) ضمن وخارج حدودنا مع منظمة إرهابية متمركزة في جنوب شرق الحدود ومدعومة من قبل القوات الدولية.
هل يمكن أن يكون هناك فرق بين الجيوش النظامية في العراق، حيث القاعدة الرئيسية ومراكز التدريب وغيرها من المرافق التي يقع فيها زعيم التنظيم الإرهابي، وحزب العمال الكردستاني (حزب العمال الكردستاني) يستخدم حرباً غير متكافئة ضد تركيا؟
على تركيا إظهار المكافحة ضد حزب العمال الكردستاني المتحرك من القواعد في شمال العراق وجبال قنديل كما هو الحال عندما يكون هدفاً لهجمات الجيش النظامي العراقي.
- القانون الدولي ضد التهديدات عبر الحدود
وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة، تلتزم الدول بحل نزاعاتها سلمياً. [[i]]
ومع ذلك، وبسبب عدم وجود أي طريقة أخرى لمنع الهجمات المسلحة على سيادة جمهورية تركيا وسلامتها الإقليمية وسلامها الداخلي وأمنها العام، فإن لتركيا الحق في الدفاع عن النفس باستخدام القوات البرية والجوية وغير الرسمية ضد وجود حزب العمال الكردستاني في العراق، وفقا لقواعد الحرب غير المتكافئة ودون تجاوز المناطق التي يتمركز فيه حزب العمال الكردستاني في الجغرافيا العراقية. يمنح هذا الحق أعضاء المادة 51 من معاهدة الأمم المتحدة.
لا يتعامل القانون الدولي مع المنظمات الإرهابية كأطراف في الحرب. لذلك، يجب على تركيا أن تجعل العراق والمجتمع الدولي يؤمنان بحقه إذا تجاهلت العراق واعتبرت قيادة حزب العمال الكردستاني عبر الحدود طرفاً في الحرب واستخدمت القوة العسكرية ضدها.
- التشريعات القانونية المتعلقة بالحدود الجنوبية لتركيا[ [ii]
ومن الصعب القول إن هناك سلطة في العراق يمكنها أن تعقد اتفاقا مع تركيا بشأن تنفيذ العمليات عبر الحدود.
وفي العراق، تمثل السلطة حكومة بغداد والحكومة الكردية الإقليمية وحزب العمال الكردستاني، وفوقهما الولايات المتحدة، التي اتخذت مل من بريطانيا وألمانيا بديلا لها.
ونتيجة لذلك، ينبغي تقييم أن المعارضة الرئيسية للعمليات البرية عبر الحدود على قواعد حزب العمال الكردستاني داخل الحدود الحكومة الكردية الإقليمية سوف تأتي من "حزب العمال الكردستاني" والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.
4 - الإرهاب الانفصالي ومرحلة الحل:
باتت تركيا مسرحاً لانتفاضة العشائر الكردية عند انضمامها إلى الإمبراطورية العثمانية والناتجة عن تقييد السلطة المحلية التي كانت تتمتع بها وجعل السلطة مركزية في حركة التنظيم وزادت تلك القيود عند إعلان الجمهورية وإنهاء الخلافة واعتبارًا من 14 آب / أغسطس 1984، أصبحت طرفاً في الحرب غير المتكافئة التي نفذتها المنظمة الإرهابية المسلحة الانفصالية.
ولذلك هناك بعدين للقضية.
أولا، إنها قضية كردية ناتجة عن الممارسات الخاطئة للدولة وتقييد حقوقهم وحرياتهم الأساسية، ونتيجة لذلك، تقل مشاعر الانتماء إلى الدولة، فضلا عن هدف الدعاية الانفصالية التي تفرضها المنظمة الإرهابية التي تم إنشاؤها بدعم من القوى الأجنبية، وهي تنمية شعوب المنطقة العامة.
ثانيًا؛ إنها منظمة إرهابية انفصالية مسلحة تحت سيطرة القوى الخارجية وجذورها في الخارج، وتحاول إرساء السلطة على شعوب المنطقة من خلال استغلال المشاكل.
الأولى، أي القضية الكردية، يجب حلها باستخدام الإمكانات والقوة السياسية والثقافة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية وذلك بإدامة استمرارية التطبيق الذي بدأ "بمرحلة السلامة والأخوة" ومن ثم استمر "بمرحلة الحل".
الثاني أي الإرهاب الانفصالي المسلح يجب حله وذلك بعد قطع العلاقة بين المنظمة والمجتمع الكردي باستخدام قوات الأمن بما يتناسب مع قواعد القوانين الداخلية في الداخل وأما في الخارج فباستخدام القوات المسلحة وفقاً لقواعد قوانين الحرب وبما يتناسب مع مفهوم الحرب غير المتكافئة.
- الإجراءات الواجب اتخاذها ضد الإرهاب الانفصالي المركزي الخارجي
تتطلب مكافحة الإرهاب الانفصالية اتخاذ تدابير مختلفة في جميع أنحاء البلاد وعبر الحدود (من حيث القوة التي سيتم استخدامها ومفهوم وطريقة الاستخدام والأطراف المعنية والقانون والعوامل السياسية).
يجب تطبيق قوة وقواعد الحرب غير المتكافئة في الداخل والخارج.
العملية النفسية في الحرب غير المتكافئة أكثر أهمية بكثير من صراع الجيوش النظامية. فالطرف الذي يستغل هذه الفرصة بشكل فعال يمكنه ترجمة نتيجة الصراع لصالحه.
تتطلب العمليات النفسية وغير المتكافئة الاستخبارات الفورية الصحيحة. يجب إنشاء شبكة جمع الأخبار بطريقة يمكنها من الحصول على أخبار مفصلة وجديدة للغاية عن قادة المنظمة والعلاقات الخارجية والصلات الداخلية والاجتماعات والقواعد ومراكز التدريب ومستودعات الأسلحة والذخيرة والداعمين والاستشاريين والأماكن ونقاط الإمداد والأنشطة. يجب الحصول على المعلومات الاستخبارية المستخدمة في العملية من مصادر وطنية.
يمكن أن تكون مكافحة العناصر غير المتكافئة ناجحة مع قوى الأمن الداخلي والخارجي المدربة بشكل خاص. ينبغي زيادة عدد قواتنا العسكرية وقوات الدرك وشرطة المهام الخاصة بطريقة تقود العملية التي ستنفذ في الداخل والخارج.
في المعركة، يجب أن يكون مركز التخطيط هو المركز اللامركزي للعمليات والتطبيقات.
ويجب أن تكون السيطرة على القوات التي سيتم استخدامها والمركبات الجوية والبرية التي ستخصص وعناصر جمع الأخبار والاستخبارات إلى مركز سيتم إنشاؤه في المنطقة. يجب أن يتم التخطيط والإدارة والإحالة والمراقبة والتحقق من هذا المركز.
التدابير الواجب اتخاذها ضمن حدودنا
أولاً، ينبغي اتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة ودفن القضية الكردية في صفحات التاريخ.
اللوائح القانونية التي ستزيد من شعور انتماء مواطنينا الأكراد نحو الدولة وتضمن الاعتراف والعيش بقيمهم العرقية والثقافية وزيادة سلطتهم للمشاركة في الإدارة يجب أن يتم تمريرها من خلال مجلس الأمة الكبير أولاً.
من خلال اتخاذ الخطوة الأولى من قبل الدولة، يجب منع احتمال أن تأخذ المنظمة الإرهابية الدعم من الناس من خلال استغلال الحساسية الموجودة.
يجب مكافحة عناصر الإرهاب الانفصالي المسلح من خلال تطبيق قواعد القانون المدني وعناصر العمليات الخاصة المدربين وفقًا لهذه القواعد.
لحل القضية الكردية:
يجب الإعلان عن التعديلات الدستورية على تعليم اللغة الأم والمواطنة الدستورية وتعزيز الإدارات المحلية كسياسة وطنية ويجب أن تكون واحدة من الموضوعات الأولى على جدول أعمال البرلمان الجديد.
يجب أن يكون للأحزاب السياسية برامج وسياسات ملموسة لحل القضية الكردية ومحاربة الإرهاب الانفصالي داخل حدودنا وخارجها، بما يتوافق مع السياسة الخارجية الوطنية التي وضعت من أجل رفاهية الأمة وأمن الدولة وقدرتها على البقاء.
وينبغي أن ينعقد مجلس الوزراء مرة في الشهر في ولايات وبلديات المنطقة التي توجد فيها مشكلة أمنية.
العملية النفسية أكثر فعالية من استخدام القوة في الحرب غير المتكافئة.
يجب أن يشكل التاريخ المشترك والوطن المشترك والدين الإسلامي الذي ننتمي إليه أساس الدعاية.
وينبغي أن تقوم الدولة بزيادة الإذاعة والتلفزيونات التي تبث باللغة الكردية في المنطقة وتركيا، وأن يتم توكيل قادة الرأي والزعماء الدينيين وإداري المنظمات غير الحكومية في هذه الهيئات الإذاعية من أجل الأخبار والتحليلات الصحيحة.
يجب تعيين رجال الدين الذين من المذهب الشافعي ويعرفون اللغة المحلية في مساجد المنطقة. يجب تنظيم وزارة الشؤون الدينية بطريقة تستجيب لهذه الحساسية. خلال الفترة الانتقالية، يجب توظيف رجال الدين المتعلمين في المدارس في المنطقة.
يجب أن يكون ممثلو الحكومة المركزية ومديرو قوات الأمن في المنطقة على دراية باللغة المحلية.
بالإضافة إلى خطة كل عملية عسكرية بما في ذلك أصغر العمليات يجب أن يتم تضمين الإجراءات التي يجب تطبيقها في أصغر التفاصيل التي يمكن مواجهتها بما في ذلك العلاقة والرسائل التي سيقيمها كل ضابط أمن مشارك في العملية مع المجرمين أو مواطنو المنطقة في خطط العمليات النفسية.
ينبغي تعزيز القضاة والمدعين العامين ووكالات إنفاذ القانون القضائي للمحاكم المحلية من حيث العدد والوسائل التقنية، بحيث يمكن حل قضايا المواطنين المتقدمين إلى القضاء في عدة جلسات.
يجب أن تتم تعبئة التعليم في المنطقة والولايات الحساسة، ويجب توفير المؤسسات والمدرسين والإداريين ذوي الخبرة في اللغة الإقليمية في المؤسسات التعليمية في المنطقة مع فرص حافزة ويجب زيادة معدل الالتحاق بالمدارس للأطفال في سن التعليم إلى نسبة 100٪.
مكافحة الإرهاب المسلح داخل الحدود
يجب نقل أعلى مستويات ممكنة من قوات الأمن إلى مراكز العمليات التي سيتم إنشاؤها في المنطقة.
يجب تعزيز ضباط إنفاذ القانون في المنطقة بالموظفين والمعدات التقنية لضمان السلامة العامة.
يجب أن يتم ذلك وفقًا لقواعد الحرب غير المتكافئة مع القوات الخاصة للشرطة والدرك.
ويجب منع المعابر غير المأذون بها والخارجة عن نطاق السيطرة إلى داخل البلد وخارجه. ويجب على قوات الحدود أن توفر السيطرة بين قواعد حزب العمال الكردستاني القريبة من حدودنا وحدودنا بالألغام والنيران في مسارات التسلل والاقتراب.
يجب تطبيق قانون النظام العام دون تنازلات.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، ينبغي تطبيق "مبدأ الأمان ثم مبدأ الأمن العام". يجب أن تكون المبادرة بيد قوات الأمن.
التدابير التي يتعين اتخاذها خارج الحدود
القوة التي ستستخدم:
تتطلب مكافحة القوى غير المتكافئة قوة مدربة خاصة وعمليات خاصة.
مؤهلات أفراد العمليات الخاصة في القوات المسلحة التركية:
تمتلك المجموعات الخاصة من القوات الخاصة التركية التي تتكون من ضباط وضباط صف مواهب يمكنها التنافس في جميع النواحي مع أقرانهم في البلدان المتقدمة في العالم.
وبعد 8-10 سنوات من التدريب المكثف إلى جانب المدارس العسكرية ومدارس ضباط الصف، يمكن لأفراد العمليات الخاصة الحصول على مؤهلاتهم.
ويمكنه إجراء عمليات في أي طقس أو تضاريس أو ظروف مناخية.
يمكنهم الحفاظ على حياتهم في الميدان لفترة طويلة.
يمكنهم استخدام جميع أنواع المركبات البرية والجوية والبحرية بكفاءة.
يمكنهم أداء المهام بعد عبور مسافات طويلة مع معداتهم سيرا على الأقدام.
إنهم أشخاص لديهم لياقة بدنية عالية ولديهم قوة بدنية قوية ولديهم تقنيات قتالية قريبة ويمكنهم استخدام جميع أنواع الأسلحة بشكل فعال ولديهم صفات القناص.
عندما يتم استخدامهم كأفراد ومجموعات، يمكنهم اتخاذ قرارات سريعة واتخاذ قرارات صحية في المواقف التي ترتبط فجأة بالمهمة المشار إليها.
يمكنهم تنفيذ عمليات دفاعية بخبرة ضد الكمائن ومواجهة الكمائن والإغارة ومواجهة الإغارة والتدمير والتخلص من التدمير والتخريب ومواجهة التخريب ومعرفة تقنيات وتكتيكات القوات غير المتماثلة (حرب العصابات، تحت الأرض، مساعدة).
يمكن تسللهم إلى أهدافهم عن طريق البر والجو (بواسطة طائرة هليكوبتر و / أو مظلة أو رمي)، والبحر وتحت الماء.
عند استخدامهم كتيم، بالإضافة إلى كونهم مقاتلين جيدين، فإنهم مثل آلة حرب يمتلكون إمكانية القيام بدور العنصر الصحي بالإسعافات الأولية والتدخل الطبي ويمكنهم إجراء مهمة عنصر الإشارة بالاتصالات اللاسلكية المشفرة مع السلطات العليا ويمكنهم القيام بمهام عنصر التحصين بتجهيز مواد التدمير وإبطاله ويمكنهم القيام بصيانة وإصلاح جميع أنواع الأسلحة والأدوات والمعدات والقيام بمهمة عنصر الاتصال الجوي بإمكانية توجيه الطائرات الحربية إلى الهدف.
الحاجة إلى عناصر العمليات الخاصة
أولاً، من خلال تغيير مفهوم الدفاع بدءاً من حدودنا ضد التهديدات الخارجية، نحتاج إلى تبني مفهوم تحديد التهديد من المصدر وتحييده خارج حدودنا، وينبغي مراجعة خططنا الدفاعية الاستراتيجية وفقاً لذلك، وتطوير قوتنا العسكرية لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية.
يجب على تركيا رفع عدد المجموعات الخاصة المكونة من ضباط وضباط صف إلى 1000 بطريقة مخططة، مع الأخذ في الاعتبار مجاله المؤثر (جيران الحدود والحدود الجنوبية والشرقية) ومجاله المعني (جميع الدول الإسلامية وخاصة البلدان التي يمكن أن تصل إليها دون عوائق من خلال بحارها). يجب تحديد عدد مجموعات العمليات الخاصة حسب الاحتياجات العملية وضربها في ثلاثة. بينما يكون 1/3 من القوات في أداء المهمة، فإن الثلث الثاني من القوة مشغول بالتدريب ويجب أن يكون مستعدًا للمهمة، ويكون الثلث الثالث في إجازة وفي حالة راحة.
يجب التأكد من أن أفراد العمليات الخاصة يدركون اللغة العربية واللغة الكردية.
هيكلة المنظمة الإرهابية الانفصالية عبر الحدود
والمنظمة الإرهابية الانفصالية تبعد 10-20 كيلومترا عن الحدود التركية العراقية بين مقاطعة أولو دير في شيرناك ومقاطعة شيمدينلي في هكاري. في خط الجنوب أربعين ألف كم2 من الأراضي داخل حدود" الإقليمية الإدارة الكردية في شمال العراق" الغرب إلى الشرق في مناطق متينا وزاب وغاري وباسيان وأفاشين وهنيرة وهاكورك المنطقة من الحدود التركية-العراقية 90 كم. وتوجد مراكز التدريب ومستودعات الإمداد والمقر والوحدات الإدارية في القواعد الرئيسية في منطقة جبل فنديل إلى الجنوب وحول هذه القواعد في وحدات الاستيطان في منظمة مزاهر حتى 30. [[iii]]
هناك ما يقرب من 10,000 من أفراد الأمن الخاص التابعين لشركات الأمن الخاصة الأمريكية في العراق، و400 جندي أمريكي محترف يقدمون المشورة للحكومة العراقية المركزية بعد ظهور داعش، وقد تم إنشاء قاعدة أمريكية جديدة في أربيل، وتقع عدة قوات خاصة أمريكية وبريطانية وألمانية وإسرائيلية كمدربين ومستشارين في قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، قامت داعش بالهجوم على أربيل وكوباني بموافقة أميركية وذلك من أجل إعادة حزب العمال الكردستاني إلى الطريق التي كان قادتها قد خرجوا عن سيطرة الولايات المتحدة.
يجب اعتبار حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) المتشكل في سوريا أيضًا الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، كما يجب تضمين الهياكل في مناطق عفرين وكوباني والحسكة - قامشلي في سوريا في نطاق القتال ضد حزب العمال الكردستاني.
عملية ضد المنظمة الإرهابية الانفصالية في شمال العراق
وباستخدام الحق في "الدفاع عن النفس" الناشئ عن المعاهدات الدولية، ينبغي تنفيذ عملية هجوم مبطنة على قواعد المنظمة الإرهابية وفقا لمبادئ الحرب غير المتكافئة بالقوات الخاصة.
هدف العملية؛ ينبغي أن يكون هو القضاء على وجود حزب العمال الكردستاني وكل دعمه وإمكاناته الذي يهدد تركيا في الشمال العراق.
قاعدة العملية ومركز السيطرة القيادية:
ينبغي نقل "قيادة القوات الخاصة"، التي تم تعزيزها بمركبات دعم إطلاق النار البري والجوي، وطائرات هليكوبتر مسلحة، وكشف الأهداف والعناصر الاستخبارية، وطائرات الحرب والنقل للسيطرة، إلى مناطق القاعدة التي سيتم إنشاؤها في نقطة الصفر ومناطق آمنة في حدودنا الجنوبية. ينبغي إنشاء مكان القيادة ومركز العملية في منطقة القاعدة.
وعبر الحدود، ينبغي استخدام القواعد المؤقتة التي يمكن إنشاؤها إلى أقصى حد، مع الاستفادة من الفرص التي تتيحها الحكومة المركزية العراقية والحكومة الكردية الإقليمية والتركمان العراقيون، ولا سيما حول قنديل، في المناطق التي يمكن أن تتلقى إعادة الإمداد والدعم الجويين وتيسر تحقيق الأهداف.
والأهداف المتعلقة بالعمليات عبر الحدود هي في ترتيب الأولويات؛ وينبغي تحديد قادة التنظيم كمقرات تنظيمية، ومستودعات للأسلحة، ومستودعات للذخيرة، ونظم اتصالات، ونقاط إمداد، ومركبات نقل، وطرق إمداد، وتدريب العناصر، ومراكز تدريب، وأعضاء في المنظمات المسلحة، وأعضاء التنظيم الذين يدعمون التنظيم الإرهابي، ويجب إزالة الحاجة إلى القوة عن طريق فرزها حسب الأولوية. بالإضافة إلى الهجوم على الأهداف التي سيتم تحييدها، يجب تخصيص مجموعات خاصة للاستطلاع وتوفير المعلومات الاستخبارية، وكذلك لإدارة القصف الجوي وتحديد آثاره.
التخطيط من المركز؛ على مستوى "تيم العمليات الخاصة"، وهي أصغر وحدة مع فرصة للتحرك بشكل مستقل، الأهداف، تاريخ ووقت إرسال الوجهة، طريق التسلل، وسائل التسلل، المعدات، تخصيص مركبات دعم النيران البرية والجوية، وقت الهجوم المستهدف، الآثار المرجوة على الهدف، وقت التراجع في نهاية المهمة، يجب تنفيذ مبادئ معلومات الاتصال والتنسيق مع الوحدات العليا التابعة والمجاورة في كل مرحلة بنفس الطريقة التي يتم بها نفس أهداف المستوى.
التطبيق
يجب أن يحول الامتثال للسرية أمام جميع الأنشطة.
يجب أن يكون النقل والإدارة لامركزي. وبعبارة أخرى، يجب إرسال مجموعات العمليات الخاصة أو العناصر المخصصة لكل هدف وإدارتها من قبل قادتها وفقا للتخطيط من المركز.
وينبغي تخصيص جميع مجموعات العمليات الخاصة التي يمكن استخدامها في المستوى الأول بما فيه الكفاية للأهداف وفقا لتسلسل اتّهاب الأولوية التي تم تحديدها، ونقلها برا، و/أو بطائرة هليكوبتر و/أو بالمظلة، إلى المناطق المستهدفة وفقا لبعد المسافة التي تُسرَّب وتُنفَّذ في آن واحد. وبعد الانتهاء من مهامهم، يجب إعادتهم إلى قاعدتهم. يجب أن تقتصر مدة كل مستوى خارج الحدود على المهمة المعينة. يجب على كل فريق التركيز على مهمته، مثل الصاروخ الموجه، الذي تم تعيينه لهدفه والعودة إلى قاعدته الأصلية عند انتهاء المهمة.
يجب أن تستمر عملية الهجوم المحجب على المستويات التي تتكون من الحد الأقصى لعدد المجموعات الخاصة كلما أمكن ذلك وبفترات زمنية غير رسمية حتى يتم تحييد جميع الأهداف المحددة تمامًا.
6- النتيجة
وفي 1984و1992 و1995 و1997 و2008 و2011، استهدفت القوات البرية النظامية والقوات البرية ونفذت القوات المسلحة التركية عمليات برية محدودة في شمال العراق ولم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية.
ولم يكن هناك اعتراض جاد من الدول التي تهيمن على المنطقة في العمليات المحدودة.
ومن دون الاعتراف بالقضية الكردية، ومحاولة حل الجذور الجذرية، ودون اتخاذ تدابير لتجفيف المراكز الخارجية، لا يمكن التوصل إلى نتيجة نهائية من خلال مكافحة الإرهاب الانفصالي المسلح في الداخل.
من أجل حل جذري
في إطار الخطة الاستراتيجية الطويلة الأجل التي سيتم إعدادها؛
بدايتا:
اللوائح القانونية التي ستزيد من شعور انتماء مواطنينا الأكراد نحو الدولة وتضمن الاعتراف والعيش بقيمهم العرقية والثقافية وزيادة سلطتهم للمشاركة في الإدارة يجب أن يتم تمريرها من خلال مجلس الأمة الكبير أولاً
وفي الوقت نفسه، عبر الحدود:
يجب على تركيا استخدام حق الدفاع عن النفس الناتج عن الاتفاقيات الدولية بتطبيق الهجوم المغطى على قواعد المنظمة الإرهابية بالقوات الخاصة بحيث يتناسب مع مبادئ الحرب غير المتكافئة إلى أن يتم القضاء على وجود وكل إمكانيات الدعم التي تستخدمه حزب العمال الكردستاني الذي يهدد تركيا في شمال العراق.
داخل الحدود:
يجب مكافحة عناصر الإرهاب الانفصالي المسلح من خلال تطبيق قواعد القانون المدني وعناصر العمليات الخاصة المدربين وفقًا لهذه القواعد. 08 أيلول / سبتمبر 2015
عدنان تانريفردي
عميد متقاعد
رئيس مجلس إدارة ASSAM
والرئيس الفخري لـ ASDER
[[i]] http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/35501-Birlesmis-Milletler-Antlasmasi.pdf
تم تحديد الحدود بين تركيا والعراق بتاريخ 5 حزيران / يونيو 1926 بموجب معاهدة أنقرة.[1]
بعد توقيع معاهدة لوزان للسلام، والمفاوضات مع المملكة المتحدة لما يقرب من ثلاث سنوات وقرار محكمة العدل التابعة لعصبة الأمم، الفصلان من معاهدة أنقرة، التي تتكون من ثلاثة فصول، "علاقات الجوار الجيد بين تركيا والعراق"، والمادة 9 و10 و11، والعصابات المسلحة التي تعمل بالجرائم، وجوانب الحدود في منطقة تبلغ مساحتها 75 كيلومترا وتستغل أتيحت الفرصة لضمان تسليم المجرمين لبعضهم البعض. وفقا للمعاهدة ظل الفصل الثاني ساري المفعول لمدة 10 سنوات من تاريخ التوقيع حتى عام 1936.
بعد الحرب العالمية الثانية، تم توقيع "معاهدة الصداقة وعلاقات حسن الجوار" بين تركيا والعراق في 29 أذار / مارس 1946. [2] أعادت المادة 25 من البروتوكول رقم 6 بالإضافة إلى المعاهدة التي تنظم الحدود بين الدولتين إعادة تفعيل الفصل الثاني من اتفاق أنقرة الموقع في عام 1926. بموجب هذه المعاهدة، مُنحت الدولتان في الأجزاء التي يبلغ طولها 75 كيلومترًا على جانبي الحدود الحق في المتابعة والقياس من خلال إبلاغ بعضهما البعض.
وتم توقيع "بروتوكول أمنى" آخر بين تركيا والعراق في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1984. ووفقاً لهذا البروتوكول، أتاحت القوات التركية الفرصة للدخول على بعد 5 كيلومترات من الحدود العراقية دون إذن من السلطات العراقية. تم تمديد هذا البروتوكول من قبل الأطراف كل عام حتى عام 1988.
وفي 2 آب/أغسطس 1990، وبعد غزو الكويت ظلما، طردت قوات التحالف التي شكلتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا العراق من الكويت في الفترة من 17 كانون الثاني/يناير إلى 28 شباط/فبراير 1991. خلال هذه الحرب، ثار الشيعة في جنوب العراق، وثار الأكراد في الشمال، وقمعت الحكومة العراقية هذه الانتفاضات، والتفت الأكراد في الشمال إلى الحدود التركية وانشق 500 ألف شخص إلى تركيا، واتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات بناء على طلب تركيا وأعلن "منطقة آمنة" بموجب القرار ينوى 05 أبريل 1991 تاريخ و688. وبهذا القرار، مُنعت القوة العسكرية العراقية من عبور شمال خط العرض 36 وجنوب خط العرض 32. وقد سيطرت قوة المهام المتحدة - قوة هامر بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي شكلتها ألمانيا وهولندا وكندا وإسبانيا وإيطاليا على شمال الخط الأفقي 36. ومع بداية حرب الخليج الثانية، أي في 21 آذار/مارس 2003، غادرت هامر باور، التي كانت من ممارسي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 في شمال العراق، تركيا.
وفي 20 آذار/مارس 2003، احتلت الولايات المتحدة وبريطانيا العراق، اللتين شنتا حرب الخليج الثانية، واستمر الاحتلال حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2011.
كما اعترف الدستور العراقي في 28 كانون الأول/ديسمبر 2005 بالعراق كدولة اتحادية وإقليم كردستان وأجهزته الحالية كمنطقة اتحادية. [3] منع الدستور الحكومة المركزية من إدخال القوات المسلحة العراقية إلى منطقة "الحكومة الكردية الإقليمية". وبصرف النظر عن القوات المسلحة، فإنه يمنع أيضًا إنشاء ميليشيا مسلحة.
