نص التكذيب
في موقع الإنترنت Sözcü.com.tr. وفي الكلمة المنشورة بقلم جان أتاكلي بعنوان ( هدوء إمام أغلو أصاب القصر بالجنون) ذات التاريخ 11/04/2019 وبعنوان (تم كشف خدعة الإنتخابات ماذا تنتظرون؟) ذات التاريخ 06/11/2019 استخدمت بيانات كاذبة وقرارات خاطئة بحق شركة صادات الدولية للإستشارات والإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة وكانت على شكل اعتداء على حقوقه الشخصية ومسيء بسمعته التجارية وغير متوافق مع الحقائق لجعل الموكل يبدو في الرأي العام وكأنه يقوم بأعمال غير قانونية لأغراض التشهير.
إستخدم الكاتب جان أتاكلي عبارات مريضة لا يمكن للعقل السليم توضيحه بعد نتائج الإنتخابات المحلية في 31 أذار/ مارس مثل (أطلق ميليشيات صادات النار على الهواء في عدة أماكن ولكن لم يبالي أحد) وعبارة ( يتظاهر حشد من الناس أمام منزل أكشنر. هؤلاء الأشخاص هل هم من حزب الحركة القومية أو حزب العدالة والتنمية أو عناصر صادات)
باختصار فإن شركة صادات الدولية للإستشارات والإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة المعروفة باسم صادات تم إنشاؤها وفقاً لأحكام قانون التجارة التركية وبدأت بأنشتطها وهي تجري أنشتطتها وفقاً للقانون. المؤسسون والشركاء والموظفون هم أشخاص لديهم تاريخ محترم ونظيف. لايوجد لهم أي نشاط مشبوه ليكونوا خارج القانون كأفراد أو أشخاص إعتباريين.
إن صادات منزهة من أي نوع من أنواع الإلفاق القبيح والذي لا أساس له من الصحة. يتم فحص جميع أنشطة الشركة الموكلة من قبل جميع وحدات الدولة في نطاق قانون التجارة التركية واللوائح القانونية الأخرى ضمن نطاق القوانين، وهي شركة تجارية ليس لها أي إجراء غير قانونية وهي شرعية وشفافة ولا يوجد لها أي عمل سري ومخفي.
لهذا السبب المقالات الإخبارية المنشورة على العنوان sözcü.com.tr تحتوي على عبارات مسيئة بحق الشركة الموكلة وبيانات تتصف بالإفتراء دون البحث عن الحقيقة ودون أي معرفة بالموضوع والبيانات يتم إجراؤها ضمن إطار حملة تشهير واعية ومن الواضح أنها تمتلك محتوى ذات إساءة وإفتراء وكذب وخداع من شأنها أن تنتهك الحقوق الشخصية وأن تلحق الضرر بالسمعة التجارية للشركة الموكلة.
لم تكن الشركة الموكلة أبدًا قوة ميليشيا أو قوة مسلحة أو أفرادًا مسلحين، حسبما تم التعبير عنه.
منذ تأسيس شركتنا في عام 2012 ، للأسف، نتعامل مع التشهيرات والافتراءات المشابهة. ولكن في الإتجاه المشابه إنها تخيلات لم يتم إثباتها على الإطلاق وتم التسجيل بقرارات قضائية أن محتوى عمليات الإدراك التي تفيد بإختلاط الشركة الموكلة ببعض الأعمال الغير قانونية لا تعكس الحقيقة. وعلى الرغم من عدم فتح أي تحقيق بشأن صادات فيما يتعلق بالإدعاءات المذكورة لا تزال هناك بعض التقارير الكاذبة عن التشهير في نفس الاتجاه.
وننوه للرأي العام مع فائق الإحترام بعدم إلقاء الإعتبار إلى مثل هذه الأخبار التي لاتستند على شيء وليس على الحقيقة من شيء وأنه تم نشر أخبار لها صفات تصل إلى حد الإفتراء ضد الموكل خارج الحقيقة وكاذبة وخاطئة ومسيئة لشرف وكرامة والسمعة التجارية وبقصد إنهاك الشركة الموكلة دون البحث عن الحقيقة ودون أي معرفة بالموضوع.
وكيل شركة صادات الدولية للإستشارات و
الإنشاءات والصناعة والتجارة
المساهمة
المحامي أحمد جنكيز تانغوران